أثار سفر وفد من المجلس التشريعي لولاية القضارف إلى دولة إثيوبيا جدلا واسعا بالولاية، ووجه مواطنون انتقادات لاذعة للحكومة بسبب ما اعتبروه هدرا للمال العام، وكشفت مصادر عليمة أن وفدا قوامه عشرون نائبا في تشريعي القضارف غادر إلى إثيوبيا في رحلة سياحية بتمويل من حكومة الولاية، وكشفت المصادر أن زيارة الوفد كلفت حوالي )500( ألف جنيه من دون تحقيق أي عائد لصالح المواطنين، وكشفت المصادر أن قنصلية دولة إثيوبيا بالقضارف رفضت منح أعضاء المجلس تأشيرات دخول واقامة إلا للأغراض السياحية، وأشارت إلى أن المجلس التشريعي قام بإدراج أسماء أعضائه ضمن وفد الدبلوماسية الشعبية حتى يتمكنوا من الدخول والسفر إلى إثيوبيا.